كيفية التعامل مع قضايا النفقة

في الوقت الحالي، ونظرًا للعدد الكبير من النزاعات الزوجية والأسرية التي تحدث في محاكم الأسرة على جميع المستويات، يتحدث معظم الناس عن قضايا الأحوال الشخصية، لذلك أصبحت محاكم الأسرة غارقة بالفعل في أنواع مختلفة من القضايا العائلية. ومن الأمثلة على ذلك الطلاق، والنفقة الزوجية، والنفقة المتعة، والطلاق، وذلك لأن بعض الأشخاص يتزوجون في سن مبكرة، مما يجعلهم يتخطيون مرحلة مهمة من الحياة، وهي مرحلة المراهقة حيث تبدأ الشخصية في التشكل والتطور. يؤثر استكشاف الحياة على شخصية الفرد وتفكيره، وذلك بسبب عدم الفهم والشعور بالمسؤولية تجاه شؤون الحياة، فتنشأ الخلافات، مما يؤدي إلى الطلاق.

وسوف نتحدث اليوم عن أهم القضايا الأسرية وأكثرها الا وهى ( النفقة الزوجية ونفقة المتعة) .  

تعريف النفقة

النفقة هي المبالغ المالية التي يجب على الزوج دفعها لزوجته وأطفاله لتغطية مصاريف المعيشة اليومية، مثل الطعام، الملابس، والسكن. هذا الالتزام ينبع من الواجب الشرعي للزوج في رعاية أسرته وتوفير حياة كريمة لهم.

أنواع النفقة

هناك عدة أنواع من النفقة في الشريعة الإسلامية، ومنها:

1. نفقة الزوجة: تشمل توفير جميع احتياجات الزوجة اليومية، بما في ذلك الطعام، الملابس، والمسكن.
2. نفقة الأطفال: تشمل توفير جميع احتياجات الأطفال من مأكل، ملبس، تعليم، ورعاية صحية.
3. نفقة الأقارب: قد تشمل أيضًا تقديم الدعم المالي لبعض الأقارب الذين يحتاجون إلى مساعدة.

الشروط الموجبة للنفقة

لتكون النفقة واجبة، يجب توفر بعض الشروط:

1. وجود عقد زواج صحيح: يجب أن يكون عقد الزواج بين الزوجين صحيحًا وشرعيًا.
2. عدم نشوز الزوجة: إذا كانت الزوجة ناشزًا، فإنها تفقد حقها في النفقة.
3. قدرة الزوج المالية: يجب أن يكون الزوج قادرًا على دفع النفقة، إلا أن ذلك لا يعفيه من تقديم الحد الأدنى الضروري للمعيشة.

الإجراءات الشرعية والقانونية للحصول على النفقة

عندما تجد الزوجة نفسها في حاجة إلى النفقة، يمكنها اللجوء إلى القضاء الشرعي لطلبها. تشمل هذه الإجراءات:

1. رفع دعوى نفقة: تقوم الزوجة برفع دعوى أمام المحكمة الشرعية، توضح فيها تفاصيل احتياجاتها المالية.
2. إثبات الحاجة إلى النفقة: تقدم الزوجة الأدلة التي تثبت حاجتها إلى النفقة، مثل شهادات الشهود والفواتير.
3. تحديد قيمة النفقة: تقوم المحكمة بتحديد قيمة النفقة بناءً على احتياجات الزوجة ووضع الزوج المالي.

السند القانونى في قضايا النفقة :-

هو نص المادة 1  من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية والذى ينص على ( تجب النفقة الزوجية للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها الية ولو حكما حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من أستحقاقها للنفقة .

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقتضى به الشرع ….الخ)

كما أن غني الزوجة وامتلاكها المال ليس بمانع من مطالبة زوجها بالانفاق عليها لأن المعتبر هو يسار الزوج وحده.

يعتبر تاريخ إقامة الزوجة لدعوى النفقة قرينة قضائية على امتناع الزوج على الإنفاق على زوجتة – ولكن يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

حقوق الزوجة في قضايا النفقة

الزوجة لها حقوق متعددة في قضايا النفقة، منها:

1. الحق في العيش بكرامة: تضمن النفقة حياة كريمة للزوجة، حيث تستطيع توفير احتياجاتها الأساسية دون الاعتماد على الآخرين.
2. الحق في الاستقرار المالي: تساهم النفقة في تحقيق الاستقرار المالي للزوجة وأطفالها، مما يساعدهم على التكيف مع الظروف المعيشية.
3. الحق في العدالة: يضمن النظام القضائي أن تحصل الزوجة على حقوقها المالية بطريقة عادلة وشفافة.

الحالات التي لا تستحق الزوجة فيها نفقة :-

• 1-اذا ارتدت الزوجة عن الاسلام.

• 2- أمتناع الزوجة مختاره عن تسليم نفسها للزوج دون حق ويثبت الامتناع بأنذار من جانب الزوج للدخول فى الطاعه.

• 3-اذا خرجت دون اذن الزوج فى غير االاحوال التى يباح فيها الخروج.

• 4-اذا كان عقد الزواج فاسد بأن يعقد الرجل على أمراه يتبين أنها أخته فى الرضاعه .

• 5-اذا كان عقد الزواج باطل كزواج امراه مسلمه من رجل غير مسلم.

وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه الا بالأداء أو الابراء.

وكذلك لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصه بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.

الشهود في قضايا النفقة

الشهود في قضايا النفقة يلعبون دورًا حيويًا في تحقيق العدالة وضمان حصول الزوجة والأطفال على حقوقهم المالية. فهم يوفرون الأدلة الضرورية للمحكمة الشرعية لتقييم الاحتياجات المالية للزوجة والتحقق من صحة الدعوى المقدمة.

أهمية الشهود في قضايا النفقة

الشهود يعتبرون جزءًا أساسيًا من النظام القضائي في الشريعة الإسلامية. في قضايا النفقة، يمكن أن يكون لشهادة الشهود تأثير كبير على قرار القاضي، حيث توفر الشهادات المعلومات الضرورية لتحديد قيمة النفقة وتقييم الوضع المالي للأطراف المعنية.

شروط الشهود في قضايا النفقة

لتكون شهادة الشهود مقبولة في قضايا النفقة، يجب أن تتوافر فيهم بعض الشروط:

1. العدالة: يجب أن يكون الشهود من الأشخاص المعروفين بالعدالة والاستقامة، ولا يُعرف عنهم الكذب أو التحامل.
2. البلوغ والعقل: يجب أن يكون الشهود بالغين وعاقلين، أي أنهم يمتلكون القدرة على التمييز والفهم الكامل للقضية.
3. المعرفة المباشرة: يجب أن يكون للشهود معرفة مباشرة بالوقائع المتعلقة بالدعوى، مثل معرفتهم بوضع الزوج المالي أو احتياجات الزوجة والأطفال.
4. التعدد: في بعض القضايا، قد يكون من الضروري وجود أكثر من شاهد لتأكيد صحة الادعاءات.

دور الشهود في إثبات الحقائق

الشهود يلعبون دورًا مهمًا في إثبات الحقائق المتعلقة بقضايا النفقة، ومنها:

1. إثبات غياب الزوج: يمكن للشهود تقديم شهاداتهم حول غياب الزوج لفترات طويلة وعدم تقديمه للنفقة.
2. إثبات احتياجات الزوجة: يقدم الشهود معلومات حول احتياجات الزوجة المالية والمعيشية، مما يساعد المحكمة في تحديد قيمة النفقة.
3. تقييم وضع الزوج المالي: يمكن للشهود تقديم شهاداتهم حول الوضع المالي للزوج، مما يساعد في تحديد قدرته على دفع النفقة.

إجراءات الشهادة في المحكمة الشرعية

عندما يتم استدعاء الشهود للمحكمة الشرعية، يجب عليهم الالتزام ببعض الإجراءات:

1. الحضور أمام القاضي: يجب على الشهود الحضور إلى المحكمة وتقديم شهاداتهم أمام القاضي.
2. أداء القسم: يجب على الشهود أداء القسم أمام القاضي قبل تقديم شهاداتهم، لضمان صدقهم وأمانتهم.
3. الإجابة على الأسئلة: يحق للقاضي والمحامين طرح الأسئلة على الشهود للحصول على معلومات دقيقة وشاملة.

تأثير شهادات الشهود على قرارات المحكمة في قضايا النفقة

شهادات الشهود يمكن أن تكون حاسمة في تحديد نتيجة الدعوى. إذا قدم الشهود شهادات قوية ومقنعة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى حكم قضائي لصالح الزوجة، يضمن لها الحصول على النفقة المستحقة.

النفقة وديانة الزوج :-

كما تستحق النفقه للزوجة على الزوج المسلم ولو كانت تختلف معه فى الدين, أما الزوجه الملحده التى لا دين لها فلا تستحق النفقه .

كذلك أن الزوجة المسلمه لا تستحق النفقه على الزوج غير المسلم لكون زواج المسلمه من غير المسلم زواج باطل .

نفقة الزوجة المريضه :-

اذا مرضت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول بها ورفضت الانتقال الى منزل الزوجية فلا نفقه لها.

اما اذا تم الدخول والانتقال الى منزل الزوجية رغم المرض استحقت النفقه لها على الزوج ولو كان المرض مزمناً.

وكذلك الذا مرضت فى منزل الزوجية وانتقلت بسبب وطأه المرض الى منزل اهلها وامتنعت عن العودة الى مسكن الزوجية بسبب المرض, وكل ذلك اذا لم تكن فى الاصل ناشزا, فأذا كانت ناشزا ومرضت وهى ناشز سقطت نفقتها بسبب نشوزها بما فيها اجرة الطبيب ومصروفات العلاج.

مصاريف علاج الزوجه المريضه :-

يلتزم الزوج بمصروفات علاج الزوجة وتشمل مصروفات العلاج وأجرة الطبيب أو المستشفى وثمن الأدويه وغير ذلك مما يجرى به العرف وذلك فى حدود يسار الزوج وقدرته المالية .

نفقة الزوجة فى حالة عجز الزوج عن الانفاق :-

كما أن عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره ليس بمانع من انفاق الزوج على زوجته.

 اثبات دخل الزوج في قضايا النفقة :-

يتم إثبات دخل الزوج عن طريق الحصول على تصريح من المحكمه بالحصول على مفردات الراتب الخاصه بالزوج إذا كان موظفًا – أو عن طريق التحريات الإدارية بقسم الشرطة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة – وكذلك عن طريق احالة الدعوى للتحقيق لاثبات دخل الزوج بكافة طرق الاثبات , وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره أمام المحكمة لتحديد مبلغ النفقة.

تأثير قضايا النفقة على الأسرة

قضايا النفقة لها تأثير كبير على الأسرة بأكملها. عندما تتلقى الزوجة النفقة المستحقة، يمكنها توفير حياة مستقرة لأطفالها، مما ينعكس إيجابًا على نفسيتهم وأدائهم الدراسي والاجتماعي. بالعكس، عدم توفر النفقة يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مالية ونفسية تؤثر سلبًا على جميع أفراد الأسرة.

قصص واقعية من التاريخ الإسلامي

تروي لنا كتب التاريخ الإسلامي قصصًا عديدة عن قضايا النفقة، وكيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعاملون مع هذه القضايا بحكمة ورحمة. من هذه القصص نتعلم أهمية العدالة في تقديم النفقة وضمان حقوق الزوجة والأطفال.

هل يسقط دين النفقه ؟

 لا يسقط دين النفقة على الزوج إلا باداءه لزوجته أو ابراءه منه والابراء يكون عن النفقة الماضية لا المستقبلية لأن الابراء لا يكون إلا لدين مستحق الوفاء .

هل تسمع دعوى النفقه عن سنوات ماضيه ؟

لاتسمع دعوى النفقه عن مدة ماضية لأكثر من سنه نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

هل الحكم الصادر للزوجه بالنفقه يوقفه استئناف الزوج للحكم ؟

الحكم الصادر بنفقة الزوجية يكون مشمول بالنفاذ المعجل – ولا يترتب الطعن عليه بالاستئناف إيقاف تنفيذه ( مادة ٦٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠)

هل تنازل الزوجه عن الحكم الصادر لها بالنفقه يمنعها من معاودة المطالبه بالنفقة مره اخري ؟

 كما يجوز للزوجة الصادر لصالحها حكم النفقة أن تتنازل عن هذا الحكم الصادر لها – إلا ان هذا التنازل لا يمنعها من معاودة المطالبة بالنفقة مرة أخري عن المدة التالية للتنازل .

استئناف حكم النفقة :-

يحق للزوج الصادر ضده الحكم استئناف حكم النفقة الصادر ضده خلال مدة ٤٠ يوم من تاريخ الحكم إذا ما كان الحكم حضوريا في مواجهته ، أو خلال مدة ٤٠ يوم من تاريخ إعلانه بالحكم إذا ما كان الحكم غيابي – والمطالبة بتعديل الحكم وتخفيض مبلغ النفقة أو الغاء الحكم .

حالة امتناع الزوج عن تنفيذ حكم النفقه الصادر للزوجة :-

فإنه يحق للزوجة في حالة امتناع الزوج عن سداد مبلغ النفقة المحكوم بها أن ترفع ضده دعوى حبس للزوج لامتناعه عن السداد – أمام محكمة الأسرة – وفقًا للمادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ١ / ٢٠٠٠ – ويلزم للحبس أن يكون الحكم نهائي أي بصدور حكم في الاستئناف أو بشهادة بعدم حصول استئناف .

كيف يتم تنفيذ احكام النفقات :-

يتم تنفيذ أحكام نفقات الزوجية إما عن طريق بنك ناصر الاجتماعي ( في حدود مبلغ ٥٠٠ جنية فقط ) – أو باتخاذ إجراءات الحجز على المرتب إذا كان الزوج الصادر ضده الحكم موظفًا – أو باتخاذ إجراءات التنفيذ المدني كالحجز على المنقول أو ما في الجيب وخلافه وفقًا لقانون المرافعات .

مدة قضية النفقة في المحكمة

تُعتبر قضايا النفقة من القضايا المهمة التي تنظرها المحاكم الشرعية لضمان حقوق الزوجة والأطفال. تتفاوت مدة قضية النفقة في المحكمة بناءً على عدة عوامل، منها تعقيد القضية وتوفر الأدلة والشهود.

اما نفقة المتعة :-

هو حق للزوجة يحدد بموجب مبلغ تقدره المحكمة المختصة ليحسب مضروبًا في 24 شهرًا في تلك القيمة على أقل تقدير.

وأن النفقة ليست مرتبطة بالمتعة في الأصل فالزوجة المريضة أو العقيمة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته ومن ثم حدوث الطلاق الذي لا ذنب ولا سبب للزوجة فيه ويشترط أن يكون الزوج قد دخل بزوجته ليكون من حق الزوجة الحصول على تلك النفقة وتسقط النفقة فى حالة الخلع أو نشوز الزوجة.

وأن نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية وتحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وبحد أدنى سنتين، بمعنى أن مبلغ النفقة الطبيعية والذي يكفي احتياج الزوجة شهريا، وهو المبلغ الذي تحدده المحكمة حسب يسار الزوج في الشهر مضروب في عدد شهور المدة بمعنى أن مبلغ النفقة الشهري للزوجة 100 جنيه فتحسب مدة الحد الأدنى لنفقه المتعة لتكون 2400 جنيهًا على سبيل المثال.

النفقة لا تسقط إلا بالإبراء أو الأداء :

و أن النفقات لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ففي حالة وفاة الزوج يجوز أن تستحصل مطلقته على مبلغ النفقة باعتباره دين على التركة كما يجوز التقسيط عند التنفيذ على أموال الزوج استيفاء للدين نفقه المتعة.