Table of Contents
حيث انشئت مباحث الانترنت فى عام 2004 بصدور القرار الوزارى رقم 7638 لسنة 2004 فى مادته الأولى بأن الادارة العامة للمعلومات والتوثيق عرفت باسم مباحث الانترنت سابقًا الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حاليًا تختص بإنشاء منظومة معلومات متكاملة للوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تؤدى الى رفع مستوى الاداء لكافة جهات الوزارة وتعاون فى دعم عملية إتخاذ القرارات وذلك من خلال إيجاد نظام معلومات يتناسب مع إحتياجات كل جهة من جهات الوزارة و فيما يلي توضيح لاجراءات عمل محضر في مباحث الانترنت تفصيليا
اجراءات عمل محضر في مباحث الانترنت يتم من خلال إتباع الخطوات التالية:
- 1- التوجه إلى مديرية الأمن التابع لها المجني عليه في إدارة مباحث الإنترنت
- 2- يتم إجراء المحضر عن طريق المجني عليه أو الوكيل الخاص به ولكن لم يتم هذا عن طريق المحامي
- 3- في حالة عدم العلم بأي شيء خاص بالجرائم الإلكترونية يمكنك اللجوء أولًا إلى محامي للاستفسار ولكن لا يقوم بتقديم الشكوى
- 4- لا تنتظر أكثر من 3 شهور بعد التعرض للجريمة الإلكترونية بل أذهب مسرعًا للإبلاغ
- 5- يجب إحضار لقطات شاشة لجميع ما حدث من رسائل ابتزاز أو رسائل سب وقذف أو منشورات تشهير بالفرد
- 6- في حالة التعرض للسب والقذف عن طريق تطبيق (واتساب) يتم الذهاب إلى مباحث الاتصالات فقط
- 7- التعرض للانتهاك أو الابتزاز أو السب والقذف عن طريق (الفيس بوك) معًا يمكنك الذهاب إلى مباحث الإنترنت
ما بعد عمل محضر في مباحث الانترنت:
يتم تحويل المحضر الذي تم إجرائه إلى جنح وكذلك يتم إرسال هذا المحضر إلى النيابة العامة ليتم تحديد جلسة للتحقيق مع المتهم الذي قام بارتكاب الجريمة بعد تقديم البلاغ رسمياً الى مباحث الانترنت فأن مباحث الانترنت تتمتع بمجموعة من الاختصاصات التى تستند اليها فى القيام ببعض الاجراءات التى تساعد فى بيانحقيقة الواقعة ومن أهم هذه الأجراءات :
- 1- تقوم مباحث الانترنت بتتبع رقم الهاتف أو البريد الالكترونى أو الصفحة وذلك وفقاً للوسيلة التى تم ارتكاب الواقعة من خلالها وذلك وصولاً الى صاحب الهاتف أو البريد الالكترونى أو الصفحة وذلك من خلال التقنيات والاجهزة الحديثة والمتطورة التى تمتلكها مباحث الأنترنت
- 2- وبعد الوصول الى صاحب الهاتف أو البريد الالكترونى أو الصفحة فأن مباحث الانترنت تتولى مهمة القبض عليه وبعد ذلك يتم عرضه على النيابة العامة لتتخذ قرار بشأنه
- 3- فمتى طلبت النيابة العامة من مباحث الانترنت تحريات عن الواقعة فأن مباحث الانترنت تقوم بتقصى حقيقة الواقعة من خلال الأجهزة والتقنيات الحديثة التى تملكها كما يمكنها أن تقوم بأجراء تحرياتها على أرض الواقع فمتى تطلب الأمر ذلك كما لو كان جهاز الكمبيوتر الذى تم الأستدلال علية باعتبارة الجهاز الذى تم أرتكاب الواقعة من خلاله يقع فى مركز من مراكز الانترنت العامة فيتم التحرى عمن كان يستعملة فى وقت حدوث الواقعة ومن ثم يتم تقديمة للمحاكم
العقوبة :-
- نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري
- – ونص القانون أيضا على أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه – تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ”الجريمة الالكترونية” واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب
- – كذلك إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يستهدف بشكل أساسي المواقع التي تروج للعنف أو تشجع على التطرف والإرهاب بحسابات مزيفة نظرًا للانتشار المتزايد لهذه المواقع الأمر الذي حتم ضرورة تدخل الدولة عبر قانون للتصدي لها مثل إنشاء حسابات مزيفة لتركيب الصور المفبركة لفتيات وسيدات عبر اختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في فيديوهات مُخلة للآداب تعرضهن للابتزاز الجنسي والمالي وهى جريمة خطيرة تهدد استقرار العديد من الأسر المصرية تصل عقوبتها في القانون ما بين سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه