دعوي اثبات النسب في حالة من توفي عنها زوجها هو عملية قانونية حيوية تضمن حقوق الطفل والأم. يجب على النساء في هذه الحالات البحث عن الدعم القانوني المناسب وتقديم كافة الأدلة الممكنة لضمان حصولهن وأطفالهن على حقوقهم الكاملة. النظام القانوني يعمل على حماية حقوق الجميع، وضمان تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا.
رفع دعوي اثبات النسب في حالة من توفي عنها زوجها
رفع قضية اثبات نسب من توفى عنها زوجها اذا لم تقر بأنقضاء العدة وادعت الحمل فيثبت نسب ولدها اذا جاءت به لأقل من سنتين من تاريخ وفاة زوجها وذلك لاحتمال حدوث الحمل قبل وفاة الزوج ولقيام الفراش حتى حملها وهذان السببان كافيان لثبوت النسب فى الحالة الماثلة
أما اذا جاءت بالولد لسنين فأكثر فلا يثبت نسبه الى الزوج للتيقن من حدوث الحمل بعد وفاة الزوج وفى حالة أقرارها بأنقضاء العدة بمضى أربعة أشهر وعشر أيام ثم جاءت بولدها لاقل من ستة أشهر من تاريخ أنقضاء عدتها وفق أقرارها ففى هذه الحالة يثبت لنسب للتيقن من قيام الحمل وقت الاقرار بأنتهاء العدة وتكون كاذبة فى اقرارها
في حالة اذا جاءت بولدها لستة اشهر او اكثر من تاريخ اقرارها
في دعوي اثبات النسب في حالة من توفي عنها زوجها اذا جاءت بولدها لستة أشهر فأكثر من تاريخ أقرارها فلا يثبت نسبه الى زوجها المتوفى لاحتمال حدوث الحمل من غير الزواج بعد أنقضاء العدة وهو أحتمل قوى بأقرارها بأنتهاء عدتها
دعوي اثبات نسب طفل يعتبر من القضايا الحساسة والمهمة في النظام القانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء اللاتي توفي عنهن أزواجهن. دعوى إثبات النسب تهدف إلى تأكيد العلاقة البيولوجية بين الطفل ووالده المتوفى لضمان حقوق الطفل في الميراث والحقوق الأخرى المرتبطة بالنسب.
نسب الصغيرة المتوفى عنها زوجها
فى حالة أقرارها بالحمل ثبت نسب ولدها من زوجها المتوفى لسنتين
وفى حالة أقرارها بأنقضاء عدتها بمرور أربعة أشهر وعشر ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من تاريخ أقرارها بنهاية العدة فيثبت نسب ولدها من زوجها المتوفى لوجود يقين بحدوث الحمل وقت الاقرار وتكون كاذبة فى أقرارها أما اذا لم تدع الحمل ولم تقر أنتهاء عدتها فيرى الامام أبو حنيفة أنه اذا أتت بولدها لأقل من عشرة أشهر وعشر أيام من تاريخ وفاة زوجها ثبت نسبه الى زوجها المتوفى وذلك للتيقن من وجوده قبل أنقضاء عدة الوفاة أما اذا جاءت به لهذه المدة فأكثر فلا يثبت نسبه و هذا هو رأى الأمام محمد بن حسن الشيبانى أيضاً فى حين يرى الأمام أبو يوسف أن الصغيرة المتوفى عنها زوجها اذا جاءت بولدها لأقل من سنتين من تاريخ وفاة زوجها يثبت نسبه أما اذا جاءت به لسنتين فأكثر فلا يثبت نسبه الى المتوفى حيث أعتبر سكوتها أقراراً بالحمل
اقرا ايضا عن دعوي اثبات النسب في حالة الطلاق